Conference Wrap-up: Justice in Times of Transition

A resident of central Tunisia gestures 

during a demonstration in front of the 

Government Palace, January 2011 

(FETHI BELAID/Getty Images)

The international conference on transitional justice ‘Addressing the Past, Building the Future: Justice in Times of Transition’ concluded today in Tunis, following two days of discussions on justice models and measures implemented in transitions.

The conference explored justice-related issues arising from recent developments in Tunisia, Egypt and elsewhere in the region, pairing international experiences with current issues facing societies transitioning to democracy. The discussions largely focused on the situation in Tunisia, with participants seeking to use lessons learned abroad and examine whether they can be applied in the local setting.

The first panel discussion covered transitional justice in post-authoritarian settings, with particular focus on experiences from Latin America. Speakers and participants emphasized the need for a holistic and creative approach to transitional justice which takes into account the unique circumstances of the Tunisia case. Questions and debate focused on criminal justice as an integral part of the transition process, but one that must be implemented alongside other measures, such as reparations, vetting, or truth-seeking.

The next session continued discussion of criminal justice and judicial accountability. Speakers highlighted the hurdles facing criminal justice in transitional contexts, including case complexity, the large numbers of both perpetrators and victims, and limitations of criminal trials to provide adequate compensation. Ensuing participant dialogue focused on the need for reform and strengthening of investigative and prosecutorial bodies within the Tunisian judiciary, and underscored that doubt exists within the Tunisian public forum in regards to the judiciary’s independence.

Director of ICTJ's Research Unit, PabloDe Greiff 

discusses challenges of vetting.

The final panel discussion on Thursday focused on security sector reform (SSR)—the process of changing once-abusive institutions into ones responsive to the needs of society—and vetting, a process by which public employees are screened to ensure they are qualified for their positions. SSR poses particular challenge to countries in the region that do not have a robust history of reforming the security sector. Participants discussed the possibilities of re-education and training for security-sector personnel, and considered the possible dangers of vetting.

اختتام المؤتمر: العدالة في زمن التحول

أحد سكان الوسط التونسي خلال مظاهرة أمام قصر

الحكومة جانفي 2011 (فتحي بلعيد/ صور قاتي) 

اختتم اليوم المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية:معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل بتونس العاصمة بعد يومين من النقاشات حول نماذج العدالة والتدابير المعتمدة في فترات التحول. 

وخاض المؤتمر في المسائل المتصلة بالعدالة وخصوصا منها القضايا الناجمة عن التطورات الأخيرة التي جدّت بالبلاد التونسية ومصر وغيرهما من بلدان المنطقة وذلك بالمراوحة بين التجارب الدولية والمسائل الراهنة التي تواجه المجتمعات السائرة نحو الديمقراطية.

وقد غطى الجزء الأول من النقاشات مسألة العدالة الانتقالية خلال الأوضاع التي تعقب الدكتاتورية مع التركيز بالخصوص على تجارب من أمريكا اللاتينية. وركز المشاركون على الحاجة الملحة إلى مقاربة شاملة لا تخلو من روح الإبداع فيما يخصّ العدالة الانتقالية ولا يفوتها أن تنظر بعين الاعتبار إلى فرادة الظروف التي تمرّ بها الأوضاع في تونس.

وانصبت الأسئلة والنقاشات من جهتها على مسألة العدالة الجنائية باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من مسار التحوّل وإن كان لا بدّ أن يتمّ اعتمادها إلى جانب مقاييس أخرى من قبيل جبر الأضرار والمعالجة وتقصي الحقائق.

أمّا الجلسة التالية فقد تواصل فيها النقاش حول العدالة الجنائية في علاقتها بالمحاسبة القضائية. وألقى المتدخلون الضوء على الصعوبات التي تعترض العدالة الجنائية داخل سياقات التحول بما في ذلك تعقّد الحالات والعدد الكبير من مرتكبي الاعتداءات وكثرة الضحايا زيادة على محدودية المحاكم الجنائية في توفير التعويض المناسب. أما نقاش المشاركين الذي تلا المحاضرات فقد ركز على الحاجة إلى إصلاح هيئات تقصي الحقائق والتتبعات وتعزيزها ضمن أجهزة القضاء التونسي وشدد على أنّ ثمة بعض شكوك الرّأي العام التونسي التي تحوم حول استقلالية القضاء

ومن جهتها ركزت حصة النقاش الأخيرة التي التأمت يوم الخميس على مسألة إصلاح جهاز الأمن بما يقتضيه من مسار تغيير المؤسسات القائمة على الاضطهاد بمؤسسات أخرى تستجيب لحاجات المجتمع فضلا عن معالجتها، وهو المسار نفسه الذي يكون بمقتضاه الأعوان العموميون مؤهلين لتحمّل مسؤولياتهم. وتطرح مسألة إصلاح الجهاز الأمني تحدّيات مخصوصة على بلدان المنطقة ممن ليست لها تجربة متينة وتاريخ طويل في مجال إدخال التعديلات على المنظومة الأمنية. وقد ناقش المشاركون إمكانيات إعادة تأهيل أعوان السلك الأمني وتدريبهم آخذين بعين الاعتبار الخطورة المحتملة التي يمكن أن تنجر عن المعالجة.

وافتتحت نقاشات يوم الجمعة بالخوض في مسائل تتعلق باستقصاء الحقائق وبالخصوص ما اتصل من ذلك بلجان تقصي الحقائق في صلتها بالتوثيق، وذلك من أجل المحافظة على تسجيلات بالغة الأهمية توثق للماضي وما تعلق منها بالمقاييس الضرورية من أجل إنجاز هذا العمل. وعقب ذلك كله نقاش مستفيض خاض في مسألة العمل المنوط بعهدة اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق ذات الصلة بالأحداث الأخيرة والانتهاكات التي ارتكبت بالبلاد التونسية ولاسيما منها أصناف الانتهاكات التي تم رصدها ومقاييس انتداب أعضاء اللجنة ووصول جمهور المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالمتابعات ومنهجية تجميع المعطيات وضمان التمويلات اللازمة من أجل إنجاز عملها.

أما حصة النقاش الثانية التي جرت يوم الجمعة فقد نظرت في ضمان الحق في جبر الضرر وفي مختلف الطرق التي يمكن من خلالها الوصول إلى ذلك سواء عن طريق التعويض المباشر. وتناولت كذلك مسألة النُّصب التذكارية والتعويضات الجماعية ومجهودات التنمية. وقد أصدرت الحكومة التونسية بعدُ مطالب جبر الضرر إلاّ أنه لم يوضع إلى حدّ الآن أيّ مخطط أو أية آلية للاستجابة إلى هذه المطالب. ولم يدّخر المشاركون جهدا في إثارة ما يشغلهم بخصوص التدابير التي يجب اتباعها والمنهجيات التي ينبغي التعامل بها مع مختلف أصناف الانتهاكات وحاجات الضحايا.

وانصبت أشغال الجلسة الثالثة على مسألة العنف الموجه ضد النساء. فعندما يتعلق الأمر بآليات العدالة الانتقالية نجد أن النساء لسن في الغالب الأعم ممثَّلات في مختلف الاستشارات المفضية إلى وضع مختلف المقاييس وهو ما يؤدي حتما إلى الإقصاء والعنف والاعتبارات القائمة على أساس النوع الاجتماعي. وتركز النقاش الذي عقب ذلك على تمثيل النساء في مختلف هيئات تقصي الحقائق التي تم إنشاؤها بالبلاد التونسية وقدرة هذه الهيئات على الخوض في مسائل العنف الجنسي ومختلف أشكال العنف الذي يستهدف المرأة مما جدّ خلال المظاهرات الأخيرة فضلا عن انعدام الحرية أمام المرأة حتى تبوح بالعنف الذي تشكو منه.

وفي الجلسة الختامية التي توجت اليوم الثاني لفت ممثلو المنظمات التي استضافت هذا المؤتمر الدولي انتباها خاصا إلى الوضع في اليمن حيث يجري قتل المتظاهرين وهو ما حدا بأحد المشاركين من اليمن إلى رفع نداء من أجل "كسر جدار الصمت الذي يحيط بالجرائم المقترفة ضدّ الشعوب المطالبة بالعدالة والديمقراطية" في ذلك البلد.

وأجمع المنظمون على أنّ المؤتمر مثّل تجربة تستخلص منها العبر والدروس التي يمكن أن يستقيها المعنيون بالأمر وأنّ الشركاء الدوليين وخصوصا منهم المركز الدولي للعدالة الانتقالية عاقدون العزم على العمل جنبا إلى جنب مع شركائهم من التنونسيين حول تدابير العدالة الانتقالية التي ينتظرها المجتمع التونسي.

العنف ضد النّساء: الضحايا الخفيات

المشاركون ينصتون إلى المحاضرين
 حول العدالة على أساس النوع الاجتماعي

افتتحت السيدة سناء بن عاشور عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الجلسة معرفة بالمجهود الذي تقوم به جمعيتها من أجل القيام بمهمة تقصي الحقائق في المدن التونسية الداخلية التي اقترفت فيها أعمال عنف خطيرة. 

وأشارت السيدة بن عاشور إلى أنّ الشهادات التي جمعتها لجان تقصي الحقائق حول أعمال العنف لا تشير في الغالب إلى عناء النسوة اللائي يشكون من بعض الاعتداءات ذات الطبيعة الخاصة خصوصا منها ما يستتبع أعمال عنف جنسيّ. وعديدة هي هيئات تقصي الحقائق التي لا تلتزم الإنصاف بين الرجال والنساء سواء من جهة عضويتها والطرق المستخدمة في تسيير أعمالها. وهو ما لا يمكّنها أحيانا من أن تعالج بعض المظاهر الخصوصية مما تذهب المرأة ضحية له.

إنّ العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي متغلغل داخل منظومة المجتمع الأبوي في تونس وهو ما يجعله يتسم بطابع جماعي كما ذكرت الأستاذة بن عاشور. وشددت على أن الحاجة ملحة من أجل كسر جدار الصمت الذي يحيط بالعنف المسلط على النساء وذلك بهدف إظهار التضامن معهن وتعزيزهن حتّى يتمكنّ من الدفاع عن حقوقهنّ. 

وقد ذكرت السيدة بن عاشور أن النشاط النسوي ما فتئ يقوى في تونس ويشتد، ولعل أولويته الأولى تتمثل في الوصول إلى الحقيقة بخصوص تحوّل المرأة إلى ضحية واحترام حقوقها وكرامتها احتراما كاملا. 

Violence Against Women: Invisible Victims

Participants listen to speakers on gender justice.

Sana Ben Achour from the Tunisian Association of Democratic Women opened the session by presenting the effort of her association to conduct a fact-finding mission to the towns in Tunisia’s interior where particularly brutal violence was perpetrated. 

Achour revealed that the testimonies collected by the commissions investigating violence usually do not refer to women’s suffering due to the specific nature of abuse, which often involves sexual violence. Many truth-seeking bodies do not achieve parity between men and women in terms of membership and the methods employed in their functioning, which often does not address specific aspects of victimization of women.

Gender-based violence is routed in the patriarchal system in Tunisia and is of a collective nature, Achour said. She stressed that a need exists to break the wall of silence around violence against women, to show solidarity with them and to empower them to defend their rights.

المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية : معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل

المعلقة الرسمية للمؤتمر

افتتحت بتونس العاصمة صباح يوم الخميس 14 أفريل 2011 أشغال المؤتمرالدولي حول "العدالة  في الفترات الانتقالية: معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل "  وقد سجل المؤتمر حضور أكثر من 150 مشاركة  ومشاركا من الجمهورية التونسية وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال  إفريقيا.

وخلال الجلسات التي تناولت بالدرس آليات العدالة الانتقالية بما في ذلك العدالة الجنائية  وإصلاح القطاع الأمني أجمع الخبراء الدوليون ونظرائهم من الخبراء الإقليميين على أهمية العدالة باعتبارها أساسا للديمقرطية.لمزيد من التفاصيل يمكنكم  فتح الرابط التالي

http://tjtunis.blogspot.com
وقد افتتح السيد عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان المؤتمر قائلا "إن التحول السياسي نحو الديمقراطية بالبلاد التونسية يكون منقوصا إذا ما لم تمثّل العدالة جزءا أساسيا من مكوناته" وأضاف قائلا "إننا نمر بفترة طالما حلمنا بها، ولكن ذلك لا يجعلنا نغفل عن قتامة الماضي ولا يمكن أن نغض الطرف عن آلام الشعب".

أما دافيد تولبارت ، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية فقد أوضح من جهته أن العدالة الانتقالية لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها بديلا للمحاسبة ، وقد ذكر في قوله "إن العدالة الانتقالية لا تتمثل في أن ندير ظهرنا إلى الماضي بل  إنها على العكس من ذلك تتطلب الالتفات إلى هذا الماضي حتى يمكن محاسبة مقترفي الانتهاكات، وهكذا يمكن الكشف عن الحقيقة والاعتراف للضحايا بحقوقهم ووضع آليات تمنع من العودة إلى ارتكاب مثل هذه الانتهاكات" .
ونجد لهذا الموقف أثرا في مداخلة السيد مختار الطريفي ، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد ذكر قائلا "إنه من الضروري إجراء محاسبة شاملة ومثول جميع من ارتكب أعمال انتهاكات أمام العدالة، ونحن نحتاج في الآن نفسه إلى عدالة شاملة تضمن التعويض للضحايا والمواطنين ممن تعرضوا إلى الاعتداءات على وجه الخصوص".
وأكدت السيدة دينا الخواجة ، مديرة المكتب الإقليمي العربي لمؤسسات المجتمع المنفتح على أهمية الثورة التونسية داخل السياق الإقليمي، وذكرت قائلة "إن ما حدث في 14 جانفي ليس ثورة تخص تونس فحسب وإنما تشمل المنطقة العربية بأكملها. ولم تقم هذه الثورة من أجل تعويض نظام سياسي بنظام آخر وإنما لتعزيز القانون ودعم المؤسسات الديمقراطية ووضع مفاهيم سياسية جديدة تقوم على العدالة وحقوق الإنسان ولابد لنا من أن نحمي أهداف هذه الثورة".

تنفيذ الحق في جبر الضرر

المحاضرون يتحدثون عن يرنامج جبر الأضرار

إن النقاش الدائر حول تنفيذ الحق في جبر الضرر: كيف السبيل إليه وبسرعة؟ قد ترأسه السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد تركز الحوار حول الأسس القانونية لجبر الضرر وطبيعته المختلفة المتباينة وطرق تطبيقه عموما عبر الفترات التاريخية. 

وقد افتتح السيد وحيد الفرشيشي أستاذ القانون بجامعة تونس والمستشار لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية هذا الحوار مقدما شرحا مستفيضا للأسس القانونية التي يقوم عليها جبر الضرر. وقد أبرز إلى جانب ذلك أنّ التحديات التي تواجهها البلاد التونسية في الوقت الراهن بما في ذلك عدد من المطالب الموجهة إلى الحكومة والافتقار إلى مخطط من أجل التعامل معها. وقد شدد على أن بعض التعويضات قدمت بعدُ دون أية إستراتيجية واضحة وأنه لا بد من وضع مقاربة تشاركية وضبط مخطط محكم لاسيما وأنهما يعدان ضروريين إلى أبعد الحدود.

وقد اقترح أن تأخذ البلاد التونسية بعين الاعتبار بعض أشكال جبر الضرر التي لا تنحصر في المسائل المادية فقط من قبيل وضع بعض النصب التذكارية. وقد شرعت البلاد التونسية بالفعل في إطلاق أسماء الأنهج والشوارع بعد أن قضى بعض المواطنين نحبهم خلال الثورة التي اشتعلت بالبلاد. وهو ما يمثل في الحقيقة اعترافا بالجميل، غير أن على التونسيين أن يراعوا كذلك الطريقة التي ينبغي بها توجيه الحاجيات إلى جميع مناطق البلاد التي تضررت سواء قبل الثورة أو خلالها.

Réalisation du droit à réparation

Panelists speak about reparations program. 

La session sur la « Réalisation du droit à réparation: Comment et dans quels délais », présidée par Mokhtar Trifi, président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'Homme (LTDH), était axée sur la base juridique pour les réparations et de sa nature variée et l'application au niveau mondial à travers l'histoire. 

Wahid Ferchichi, professeur de droit à l'Université de Tunis et consultant pour l'ICTJ, a ouvert la discussion avec une explication détaillée de la base juridique des réparations.